|
اتجاهات السوق
الصين ومجموعة ال 8
أو ماذا تفعل عندما يقول المصرفي الخاص بك كلا
كتبها جوزيف تريفيساني, وتم نشرها بتاريخ: 2009/7/13
لقد كان أصل مجموعة الثمانية هو عبارة عن دعوة الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان في عام 1975 إلى زعماء ستة من كبار الدول التي شاركت في الحرب العالمية الثانية للاجتماع في رامبوييه في فرنسا. وقد حضر زعماء من غرب ألمانيا، وبريطانيا، وايطاليا، والولايات المتحدة واليابان وفرنسا ذلك الاجتماع الأول. وقد كان الدافع لهذه القمة، إن لم يكن الموضوع الوحيد، هو أول التحديات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب الى الغرب وحظر منظمة أوبك للنفط في عام 1973. وقد دعيت كندا في عام 1976 للانضمام إلى المجموعة، وبقي عددهم سبعة حتى عام 1997 حيث أصبحت روسيا عضوا رسميا.
على الرغم من تشكيل جيل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فقد مثلت مجموعة ال 7 الدول المهيمنة للحدث المحدد لتاريخ القرن العشرين. وكما هو الحال بالنسبة للأمم المتحدة في السياسة الدولية، فقد كانت مجموعة ال 7 عبارة عن محاولة لتأمين الانتصار لنموذج الاقتصاد الغربي. وبالنسبة لل 30 عاما الأولى بعد الحرب فان الخصم الوحيد لرأس المال الغربي كان التهديد السياسي والعسكري للشيوعيين بقيادة الاتحاد السوفياتي. وحتى تاريخ الحظر النفطي لم يكن هناك تحدي اقتصادي جدي لغرب أوروبا، وللولايات المتحدة واليابان. لماذا يعود هذا التاريخ؟ ان اجماع دول الحرب العالمية الثانية التي اجتاحت العالم لمدة 60 عاما هي على وشك الافلاس. والمصرفيين الان يطلبون المبالغ المتوجب تسديدها؛ ان الذي يقوم بالدفع هو الذي يقرر المستقبل. ان التخلي عن قضية تغير المناخ فى اجتماع مجموعة ال 8 هو مثال على ذلك. وعلى الرغم من أن جدول الأعمال المتعلق بارتفاع درجة حرارة الارض هو جزء كبير للمواقف السياسية الداخلية للرئيس أوباما، وللمستشارة ميركل ورئيس الوزراء براون والرئيس ساركوزي فقد تم ازالة الموضوع من اهتمام مجموعة ال 8 بسبب الصين والهند ودول أخرى لن تستطيع المضي قدما بذلك. ولعل هذا هو بداية انذار لما سيحدث في كل موضوع له مصلحة في الصين ودول أخرى كالبرازيل، وروسيا، والهند. لقد كانت كل من الصين وروسيا والهند علنيين جدا باهتماماتهم على المدى الطويل لقيمة الدولار الأمريكي وحاسمين بالنسبة الى تأثير العجز في الإنفاق الأمريكي. وفي ابريل، هبطت مشتريات الصين لسندات الخزانة الامريكية لأول مرة خلال أحد عشر شهرا. وكان المبلغ صغيرا، 4 مليارات دولار، وتم تعويضه جزئيا بكسب صغير في هونغ كونغ. ولكن في هذا الجو المشحون اليوم في الاقتصاد الدولي وعلى ضوء احتياجات التمويل للولايات المتحدة، فقد تم ملاحظة الانخفاض الواسع النطاق. ومنذ أبريل 2008 وحتى مارس 2009 فان الحكومة الصينية لاتزال بشكل ثابت تطلب الحصول على سندات الخزانة باطراد؛ وقد ارتفعت ممتلكاتهتا من 502.0 دولار إلى 767.9 دولار، بزيادة 53%. لقد تحركت الصين باتجاه زيادة العرض والطلب لليوان كبديل عن الدولار في التجارة المحدودة من خلال البدء في تسوية عملتها. وفي تاريخ 26 يوليو تم السماح لبعض الشركات في خمس مدن صينية للبدء في تسوية المعاملات التجارية باليوان مع شركات من هونغ كونغ وماكاو والدول الآسيوية. وان البنوك الغير الصينية ستكون قادرة على الحصول على اليوان من مؤسسات رئيسية لتمويل التجارة. لقد قام البنك الصينى الشعبي باتفاقيات لتبادل العملة مع الأرجنتين، وبيلاروس، وهونغ كونغ واندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية. وسوف يقدم البنك الصينى الشعبي اليوان لمصارفه المركزية حسب الحاجة لسداد قيمة واردات هذه الدول إذا ما عانت من نقص في السيولة. ان هذه التحركات من جانب السلطات الصينية لن تجعل اليوان باعتباره العملة الاحتياطية الدولية. ولكنها سوف تقوم بتحويل جزءا من طلب التجارة بالدولار الى اليوان.هل تقديم الخيار للشريك التجاري الآسيوي للصين لا يريد إزالة التقلب ويدفع للطلب المتزايد على الدولار من المعادلة المالية؟ ان المنطق بسيط وذو كفاءة. لماذا تتحمل مدخراتك الخاصة بالدولار لتجارتك الصينية مخاطر العملة؟ ان المدخرات باليوان تقلل الحاجة الى الدولار، وتقلل من مخاطر عملة الدولار. لقد برزت الصين كمحرك للنمو في آسيا وتقوم البلدان الآسيوية بالتطلع إلى الصين لانعاش اقتصاداتها. ولو تصبح التسوية التجارية باليوان هي السياسة للحكومة الصينية فما هو الذي سيحتاجه الشريك التجاري ليتعارض مع رغبات بكين واختيار التسوية بالدولار؟ وبالنظر إلى حجم التجارة الخارجية للصين فان احتمال انخفاض الطلب على الدولار يمكن أن يكون كبيرا. ان الرغبة الصينية حتى الآن هي الحفاظ على اليوان بأقل قيمة من أجل المنافسة التجارية. لقد قامت الصين منذ الصيف الماضي فعليا بإعادة تثبيت سعر اليوان بالنسبة للدولار بعد ثلاث سنوات من رفع قيمته بشكل تدريجي. ولكن قد يكون ذلك وسيلة مؤقتة. وإذا كانت الصين جادة في استخدام اليوان فى التجارة الخارجية واذا سمحت للتجار الغير الصينيين بالامتلاك وحفظ القيمة لليوان، كعنصرا أساسيا من عناصر احتياطي العملات، فما هي الطريقة الأفضل من الاستئناف التدريجي لرفع قيمة العملة؟ بالنسبة لمصدر في فيتنام أو تايلاند أو حتى استراليا واليابان ونيوزيلندا، فانه لن يكون رفع قيمة اليوان خيارا أفضل بكثير لرأس مال تجارتك الصينية من الدولار؟ ان المصلحة الصينية الوطنية هي التي ستحدد السياسة الاقتصادية لبكين. ولكن الوقت يقترب بسرعة عندما يكون ضمان التنمية الاقتصادية مخدوما بشكل أفضل بكثير من خلال عملة قوية قابلة للتحويل من ضعف تسعير اليوان بالنسبة للتصدير. ان الدولار القوي هو واحد من أكثر الأدوات الفعالة في السياسة الخارجية لواشنطن لأكثر من 50 عاما، وان تلك الحقيقة ليست مجهولة في العاصمة الصينية. |