|
اتجاهات السوق
النموذج الأوروبي
كتبها جوزيف تريفيساني, وتم نشرها بتاريخ: 2009/1/19
لقد تلاشت وظائف القطاع المالي في نيويورك ولندن وتلاشى التسديد المالي للحكومة جنبا الى جنب معها. وقد واجهت مدينة نيويورك وحكومات الولايات لسنوات عدة امتدادا لعجز العديد من المليارات من الدولارات. وقد كان لبريطانيا أقل من أي وقت مضى أدنى معدلات الفائدة والذي حدده بنك انجلترا خلال 315 سنة من تاريخه.
لقد راهنت بريطانيا وامريكا بشكل كبير على اقتصاد الخدمات المالية. ولم يمضى الرهان بشكل جيد. وان فشل استثمار البيوت لشركة ليمان Shearson يمثل أيضا القطاع المصرفي كله المخيب للآمال بين عشية وضحاها. هل ترك الرهان الاقتصادي على الخدمات اقتصادات بريطانيا والولايات المتحدة أقل قدرة على تجاوز الركود؟ وهل تكون الاقتصادات التي أبقت على نسبة أكبر من صناعاتها التحويلية أكثر مرونة؟ لقد تم تداول الاقتصادات الاميركية والبريطانية خلال السنوات ال 30 الماضية بوظائف التصنيع للعمل في جميع أنواع الخدمات. لقد كانت البنوك وبيوت الاستثمار وصناديق حماية لندن ونيويورك الأكثر شهرة والوحيدة لكافة قطاعات الخدمات التي جاءت للسيطرة على الاقتصادات. ان قطاعات الخدمات تميل إلى أن تكون شركات المعرفة المكثفة والأكثر قدرة على الاستفادة من ثورة المعلومات والكفاءات. لقد انتقلت قطاعات الصناعات القديمة للعمل إلى البلدان ذات الأجور المنخفضة، وغالبا من قبل الشركات الاميركية او البريطانية الأصلية. وهناك وظائف صناعية لا تحصى في انكلترا والولايات المتحدة قد انتقلت الى الصين والهند وماليزيا وغيرها من بلدان الأسواق الناشئة حيث تسعى الشركات على زيادة الكفاءة والأرباح وتخفيض التكاليف. ان النموذج الاقتصادي الذي يمارس في الولايات المتحدة وبريطانيا يتم انتقاده غالبا في أوروبا وفي الاتحاد النقدي الأوروبي لاستعداده على تحمل الاضطراب الاقتصادي والبطالة في تحقيق الكفاءة والمرونة والإنتاجية. انه يدعى النموذج الأنجلوسكسوني لميوله الجشعة المفترضة، مع القليل من الحماية والاهتمام للعمال أو لأولئك الذين تم عزلهم بسبب أعمالهم الإبداعية الكامنة. ان مصطلح الأنجلوسكسونية يسترجع ذكرى القبائل الذين حققوا الانتصارات على انكلترا والمتحضرين البريطانيين الرومانيين في القرن الخامس. ان النظم الاقتصادية الفرنسية والالمانية المركزية هي المنحدرات الروحية لذلك النموذج الامبراطوري الروماني. ان ألمانيا وفرنسا وايطاليا قد كانوا أكثر قلقا من شركات التصنيع الوطنية. وقد تم نقل عدد من الوظائف الى الخارج من قبل الشركات الصناعية. ولكن هل ساعد اتجاه ذلك الاستقلال الاقتصادي في الحفاظ على فرص العمل والطلب على السلع الاستهلاكية في السوق داخل الاتحاد النقدي الأوروبي وبلدانها الذاتية؟ وهل ستساعدهم للخروج من الركود؟ لقد أصاب الركود العالمى التوظيف أولا وبشكل أشد في القطاع المالي. ولكن هذه الأزمة لا تعترف بالنموذج الاقتصادي أو النوايا الحسنة. وقد ضربت منطقة اليورو الاقتصادات الثلاثة الأكبر بقوة، على الرغم من قاعدتهم الصناعية الواسعة النطاق. لقد كان الناتج الصناعي في الاتحاد النقدي الأوروبي سلبيا في ثمانية أشهر من عشرة حتى نوفمبر من العام الماضي. وفي ألمانيا انخفض الناتج بمعدل سنوي بلغ 15.1% في الاشهر الثلاثة حتى نوفمبر, وفي فرنسا كان الانخفاض بمعدل 14.5% ، وفي ايطاليا كان 19.5%. والبطالة آخذة في الارتفاع، من 7.2% في بداية عام 2008 إلى 7.8% في شهر نوفمبر الماضي والتي تتوفر بها الإحصاءات. وسوف يرتفع في عام 2009. ان الاستهلاك ينخفض في جميع أنحاء العالم. وان بريطانيا والولايات المتحدة، الأسواق المصدرة الرئيسية للمصنعين الأوروربيين هما في ركود استهلاكي. وان الأسواق الناشئة تقوم بالشراء بشكل أقل وتستثمر بشكل أقل من حيث قدرتهم الانتاجية. ان الطلب على السلع الرئيسية قد انخفض في جميع أنحاء العالم. لقد تم الاحساس بالركود في منطقة اليورو في تقييد الاستهلاك. وتعد معدلات الادخار في الاتحاد النقدي الأوروبي أعلى مما هي عليه في الاقتصادات الأنجلوسكسونية لكن ارتفاع معدلات البطالة وتفشي الكآبة السائدة تبقي المستهلك بعيدا عن المتاجر. وان ثقة المستهلكين في أوروبا هي في مستويات منخفضة قياسية. والنظرة السلبية تقوم بالتأثير على الخدمات أيضا؛ وان مؤشر مديري الشراء للخدمات قد سجل مستوى منخفض قياسي. وان الخدمات لن تقوم بانقاذ اقتصاد منطقة اليورو. ان التباطؤ يقود ارتفاع العجز الحكومي في جميع أنحاء العالم وأوروبا مرة أخرى بدون استثناء. وان ميزانيات دول الاتحاد النقدي الأوروبي الأصغر هي تحت ضغط مسبق. وان شركة ستاندرد اند بورز، وكالة التصنيف، قد خفضت تصنيف الائتمان في اسبانيا واليونان ووضعت البرتغال وايرلندا قيد المراجعة. وقال المسؤولون الألمان انهم يتوقعون ان يكون العجز عن مدى ماستريخت بحدود 3% قبل ان يحل الانتعاش. لقد أثبت قطاع التصنيع الأوروبي على قدر أكبر من الحماية من النماذج الامريكية والبريطانية وقد ثبت أنه لا مهرب من القوى المدمرة للركود والأزمة المالية. لقد ارتكب البنك المركزي الأوروبي خطأ مماثلا. حتى اعتراف الرئيس تريشيه في يوليو الماضي بأن النمو الاقتصادي كان أبطأ مما كان متوقعا بكثير بحيث حافظ البنك على موقف مستقل لأزمة الائتمان. لقد كان من المفضل الاعتقاد بأن الأزمة هي نتاج تراخي التنظيم الاميركي وأسواق الإسكان المحمومة. ومن العجب أن تعليقات البنك المركزي الأوروبي قبل 15 يناير بتخفيض 50 نقطة أساسية قد تم التلميح اليها بمعدل توقف. ان انخفاض اليورو قبل التخفيض هو دليل واضح على التشكك في السوق لتلميحات البنك المركزي الأوروبي. مرة أخرى ان الأحداث تجاوزت التوقعات الرسمية للاتحاد النقدي الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي. ولم ينقذ النموذج الاقتصادي المحمي للاتحاد النقدي الأوروبي فرص العمل في أوروبا. انها لم تعزز الاستهلاك أو الإنفاق الاستهلاكي. لكن تريشيه قد وعد بتخفض الفائدة في مارس. في هذه المرة ستقوده الأسواق في كلامه. |